وأُجري الوجهان للشافعيّة في البيع من الزوج والزوجة ، فإذا قلنا : لا تُقبل شهادة أحدهما للآخَر ، فكالأب والابن ، وإلّا فلا « 1 » . وهذا عندنا باطل ؛ لأنّا نجوّز الشهادةَ لهم والبيعَ أيضاً ؛ إذ الضابط ثمن المثل ، فإذا بذله [ أيّ ] « 2 » مَنْ كان ، جاز البيع . ولو باع من مكاتَبه ، صحّ أيضاً . وللشافعيّة وجهان : الجواز ؛ لأنّ المكاتَب يملك دونه . والمنع ؛ للتهمة ، لأنّه يتعلّق حقّه بكسبه « 3 » . وكذا يصحّ البيع من جميع أقاربه ، كأخيه وعمّه وغيرهما . والوجهان للشافعيّة في الفروع والأُصول المستقلّين « 4 » . أمّا لو باع من ابنه الصغير ، فإنّه جائز عندنا أيضاً . ومَنَع منه الشافعيّة ؛ لأنّه يستقصي لطفله « 5 » في الاسترخاص ، وغرض الموكّل الاستقصاء في البيع بالأكثر ، وهُما غرضان متضادّان ، فلا يتأتّى من الواحد القيام بهما « 6 » .

--> ( 1 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 219 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 226 ، روضة الطالبين 3 : 538 . ( 2 ) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق . ( 3 ) بحر المذهب 8 : 179 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 219 ، البيان 6 : 375 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 226 ، روضة الطالبين 3 : 538 ، المغني 5 : 238 ، الشرح الكبير 5 : 222 - 223 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 226 ، روضة الطالبين 3 : 538 ، المغني 5 : 238 ، الشرح الكبير 5 : 223 . ( 5 ) في النسخ الخطّيّة : « لابنه » بدل « لطفله » . ( 6 ) بحر المذهب 8 : 178 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 219 ، البيان 6 : 375 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 226 ، روضة الطالبين 3 : 538 .